واگذاری سهام دولت به روش ETF؛ حل مسئله کوتاه مدت و ایجاد مسائل در بلندمدت - ایستگاه بازی

سوم اردیبهشت، حسن روحانی از تازه ترین تصمیم بورسی دولت، مربوط به واگذاری سهام شرکت های بیمه ای و بانکی در قالب صندوق ETF اطلاع داد و اعلام نمود: مردم می توانند تا سقف 2 میلیون تومان این سهام را خریداری نمایند که از تخفیف هم برخوردار می شود.

روحانی در این نشست اظهار داشت: سال جاری که سال جهش فراوری نام گذاری شده، یکی از راه ها فعالیت صحیح بانک ها و یکی دیگر از راه های مهم، بازار سرمایه است.

پس از اعلام این خبر از سوی رئیس جمهور، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با کارشناسان و فعالان بازار سرمایه از عرضه اولین صندوق قابل معامله در بورس (ای تی اف) دولتی شامل سه بانک با ارزش 16 هزار و 500 میلیارد تومان در بورس اطلاع داد. پذیره نویسی صندوق های قابل معامله ETF در 9 بانک از 14 تا 31 اردیبهشت شروع می شود.

به همین دلیل، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آنالیز این تصمیم دولت پرداخته است.

بر اساس این گزارش، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF، یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است که در آنها، دارایی هایی عموماً از جنس سهام، ممزوج و به عنوان دارایی های صندوق در نظر گرفته می شود و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمایه مبادله خواهد شد.

دولت میخواهد باقی مانده سهام خود و شرکت های دولتی در بعضی شرکت های بورسی را در قالب سه صندوق سرمایه گذاری واسطه گری های اقتصادی، خودروسازی و صنایع فلزی و صنایع پالایش نفت و پتروشیمی واگذار کند. به عنوان نمونه، اولین صندوق تحت عنوان واسطه گری اقتصادی یکم شامل سهم دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه البرز و اتکایی امین است که مجموعاً ارزشی در حدود 16 هزار میلیارد تومان دارد. لازم به ذکر است، دولت برای واحدهای صندوق های اول و سوم تخفیف 20 درصدی و برای واحدهای صندوق دوم تخفیف 25 درصدی برای خریداران در نظر گرفته است. در ادامه، مسائل استفاده از این سازوکار برای واگذاری تشریح خواهد شد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس این نکته موردتوجه قرار گرفته است که معین نیست که آیا بانک مرکزی مجوزهای لازم را به این صندوق ها داده است و آیا اساساً بانک مرکزی اهلیت سهام داری به این شکل را تأیید می نماید؟

همچنین تأکید شده است: یکی از اولویت های مهم شبکه بانکی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران است. باید پرسید که آیا این سازوکار (با توجه به حجم بالای صندوق ها در این بانک ها) اختلالی در تصمیم گیری بانک برای افزایش سرمایه از این روش ایجاد نخواهد نمود؟ آیا اساساً دورنمایی در مورد خروج سهام این شرکت ها از صندوق ها وجود خواهد داشت؟

مرکز پژوهش های مجلس ایجاد اختلال در حکمرانی بخش های اقتصادی، امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت، تعارض ماهیت صندوق های ETF با هدف موردنظر (عدم تناسب وسیله و هدف)، کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش های واگذاری و تضییع دارایی های عموم و تداوم مسئله اهلیت خریدار (پاک شدن صورت مسئله تنها در کوتاه مدت) را به عنوان عمده ترین مسائل و مسائل واگذاری سهام دولت در قالب این صندوق ها عنوان نموده و تأکید داشته این روش مغایرت جدی با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ابهامات جدی در اساسنامه آن دارد.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به بندها و تبصره ماده 7 اساسنامه صندوق های ETF نوشته است: مطابق تصریح اساسنامه مصوب، مدیریت این صندوق ها تا انتهای برنامه ششم توسعه کاملاً دولتی خواهد بود و به همین دلیل انتقال تدریجی مدیریت تنها پس از برنامه ششم توسعه امکان پذیر شده است. ثانیاً مطابق مفاد این اساسنامه، بدون تصویب هیات وزیران، حضور دولت در مجمع صندوق منتفی نمی شود و تنها حق رأی آن سلب می شود؛ زیرا واحدهای ممتاز غیرقابل ابطال است.

بر اساس این گزارش، روشن است که نمی توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصی سازی به معنای حقیقی دانست؛ بلکه به نظر می رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه ها و تأمین سریع کسری بودجه و درعین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت ها تا سرانجام دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق های سرمایه گذاری، اگرچه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده ای حل می نماید اما مسئله ای عظیم برای کشور در آینده ایجاد خواهد نمود.

مرکز پژوهش های مجلس ضمن ارائه پیشنهاد های خود، توصیه می نماید که به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتاب زده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای آنالیز بیشتر و اجماع کارشناسی فعلاً به تعویق افتد.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس را از اینجا دانلود کنید.