حوزه معدن بسیار اشتغال خیز است - ایستگاه بازی

محب علی ترکاشوند در میزگرد معضلات فعالیت معادن که در دفتر خبرگزاری خبرنگاران برگزار گردید، در خصوص تشکیل پنجره واحد براساس ماده 24 قانون معدن کشور در استان خراسان رضوی اظهار کرد: استاندار، آقای رسولیان(معاون هماهنگی امور مالی استانداری) را طی حکمی به عنوان مسئول کمیته ماده 24 قانون معرفی کردند و قرار شده جلسات به صورت مستمر برگزار و موانع برطرف گردد.

وی ادامه داد: مسئله ای که در حوزه معدن وجود دارد نگاه سلیقه ای بعضی از نهادها است که این ها منجر به فراری دادن سرمایه گذار و معدن کار می گردد، وقتی دستگاه ها کنار هم باشند اختلافات بی پایه شکل نمی گیرد و باید اعلام نظر شفاف گردد و یا دلایل مخالفت خود را بیان کند.

معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی توضیح داد: معدن ضوابط خاصی دارد. معدن کار حقوق دولتی می دهد و بحث محیط زیستی بازیافت معدن را انجام می دهد. در یک طبیعت خشن یک معدن کار می تواند آن محیط را به گونه ای شکل دهد که از بعضی مسائل مانند سیل جلوگیری کند.

ترکاشوند اضافه نمود: ما امیدواریم که در امسال استان ها به همان میزان که دریافتی حقوق دولتی را دارند از آن برخوردار هم بشوند.

وی افزود: یک حساب مشترکی با محیط زیست وجود دارد که معدن کاران می توانند هزینه ای را صرف مسئولیت های اجتماعی و محیط زیستی نمایند و آن از محل مالیات کم می گردد.

معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: سازمان صمت متولی اصلی حوزه معدن است و علاوه بر آن نهادها و ادارات دیگری همچون محیط زیست در حوزه معدن دخیل هستند و این امر پیچیدگی هایی در کار ایجاد نموده است بدین صورت که ممکن است مشکل معدن کار در حوزه ما نباشد و در حوزه ادارات دیگر باشد اما در نهایت متولی ما هستیم، از این رو NGOها می توانند بال قوی برای سازمان صمت باشند و هم کار معدن کار را تسهیل و هم بار کاری سازمان صمت کم گردد.

ترکاشوند اضافه نمود: استان خراسان رضوی باید از تمام ظرفیت ها برای کار در حوزه معدن استفاده نمایند، ظرفیت هایی همچون تشکل ها، ظرفیت های قانونی و کمیته هایی که می توانند در این راه برطرف موانع انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه تفویض اختیار به نفع سازمان صمت است، افزود: این امر نیازمند این است که تشکل ها تقویت لازم را داشته باشند و سازمان آمادگی لازم را برای تفویض اختیار داشته باشد، چنان چه تفاهم نامه هایی شکل گرفته است. ما یک سری مسئولیت های حکومتی داریم که نمی توانیم واگذار کنیم ما با آنالیز هایی که در جلسه شورای معادن داشتیم مقرر شد که اهم فعالیت هایی که می توانیم تفویض اختیار به تشکل ها انجام دهیم تهیه و ارائه کنیم.

معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی گفت: با تفویض اختیار شورای معادن کشور به استان ها، شورای معادن استان بالاترین مرجع تصمیم گیری در استان می گردد که این امر سبب سرعت در کار می گردد و چون شناخت از استان بهتر است نتیجه گیری نیز بهتر خواهد شد.

ترکاشوند در خصوص ظرفیت های معدنی استان خراسان رضوی اظهار داشت: خراسان رضوی معادن بسیار خوبی دارد و سومین استان معدن خیز کشور است و بعد از کرمان و یزد قرار گرفته است. با توجه به تحریم هایی که در بخش نفت وجود دارد در حوزه معدن قدرت مانور خوبی داریم. حوزه معدن بسیار اشتغال خیز است و به همین دلیل معدن می تواند مسائل اشتغال را در کشور و به طور خاص در استان خراسان رضوی سامان دهد، همچنین ثروت و درآمد زیادی را برای کشور به وجود می آورد.

وی در خصوص سرمایه گذاری های جذب شده در بخش معدن گفت: پیش بینی که برای جذب سرمایه گذاری در امسال اجرا شده است محقق خواهد شد و حتی فراتر از پیش بینی ها نیز سرمایه گذاری جذب می گردد.

معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی در خصوص خرید ماشین آلات جدید در بخش معدن، اعلام کرد: ما در شرایط تحریمی سختی هستیم و با این شرایط نمی توانیم ماشین آلات خوب و به روز را وارد کشور کنیم و باید تجهیزات دسته دوم را وارد کشور کنیم و این تجهیزات نیز با توجه به هزینه و مسائل خود بهره وری را پائین می آورد و امکان رقابت کم می گردد.

ترکاشوند توضیح داد: بین استانداری، سازمان صمت و شرکت ملی مس تفاهم نامه ای برای آزادسازی 10 هزار کیلومتر مربع اجرا شده است و همچنین تفاهم نامه بین سازمان زمین شناسی، ایمیدرو و سازمان صمت برای آزادسازی امضا شده است.

در ادامه اعتمادی، کارشناس معاونت معادن سازمان صمت در خصوص تفاهم نامه با دانشگاه برای تدوین نقشه راه معدن استان ادامه داد: در سال 95 قراردادی با یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه فردوسی در خصوص نقشه راه معدن استان بسته شد، این قرارداد توسط اداره آموزش ما بسته شد.

وی اضافه نمود: در آن موقع طرح قطوری برای نقشه راه معدن استان به ما دادند و خانم مهندس علیرضایی رئیس وقت سازمان گفتند که این خیلی کاربردی نیست و بعد به کمیسیون معدن دادند و اعلام کردند که اگر کمیسیون که مشتمل بر پنج نفر بود این گزارش را تائید کردند این طرح قبول می گردد اما کمیسیون تشخیص داد که این طرح زیاد تخصصی نیست.

اعتمادی افزود: یک دکتر اقتصاد دانشگاه فردوسی با یاری عده ای از بچه های زمین شناسی معدن بیرون دانشگاه این طرح را تهیه نموده بودند، بدین صورت که اطلاعات کل استان را از بایگانی سازمان صمت گرفته بودند اما این طرح و گزارش کاربردی نبود و به همین دلیل یک سال در کمیسیون معدن سازمان باقی ماند و تائید نشد چراکه کمیسیون بر این عقیده بود که این کار جمع آوری اطلاعات است و نقشه راه نیست.

کارشناس معاونت معادن سازمان صمت خراسان رضوی در خصوص تخفیف به معادن در پرداخت حقوق دولتی، توضیح داد: در قانون آمده است که اگر معدن کار چند کار را انجام دهد حقوق دولتی 20 درصد کاهش می یابد این کارها عبارتند از: حفظ و صیانت از ذخیره مکشوفه، تحقیق و توسعه، احیا محیط زیست و منابع طبیعی. به عنوان مثال اگر معدن کار تعدادی درخت در منطقه بکارد می تواند 20 درصد حقوق دولتی کمتری بپردازد.

وی درمورد دریافت حقوق دولتی با توجه به شرایط مختلف معادن گفت: ما این کار را در هفته اخیر برای معاد آهن پلاسری با توجه به کرایه و بعد مسافت اجرا کردیم و همچنین در خصوص عیار معادن نیز این کار را انجام دادیم و برای محاسبه حقوق دولتی آن را لحاظ کردیم.