نرخ صفر مالیاتی برای شرکت های بورسی - ایستگاه بازی

دبیر شورایعالی بورس در پاسخ به این سوال که شرکت های بورسی تا چه حد توانسته اند با فضای تحریم ها کنار بیایند و آن را مدیریت نمایند، گفت: به هر حال کشور ما در کمتر دوره ای با تحریم روبرو نبوده و تنها شدت و وسعت تحریم ها متفاوت بوده است. بنابراین ممکن است جاهایی کندی کار وجود داشته باشد و برخی شرکای خارجی احتیاط های بی دلیل داشته باشند که به نظر می رسد این موارد در کوتاه مدت قابل حل و فصل باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: در این دوره هم شرکت ها توانسته اند راه هایی بیابند تا محصولات خود را صادر و مواد اولیه را وارد نمایند. لذا این فضا قابل مدیریت است و نگرانی خاصی از این حیث نیست؛ اما طبیعی است که ممکن است هزینه نقل و انتقال متفاوت باشد.

محمدی اعلام کرد: خوشبختانه ظرفیت ها و توانایی های اقتصاد ایران به گونه ای است که ریسک های اخیر، تاثیر چندانی بر اقتصاد ندارد و در بلند مدت این تاثیر بر بازار سرمایه اندک خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین اطمینان داد: وجود عوامل بنیادی قوی در شرکت های ایرانی و برخورداری از مزیت نسبی واقعی و اصلی در برخی صنایع، تحریم ها را کم اثر خواهد نمود. مضافا اینکه برخی حوزه ها به لحاظ اینکه مشمول تحریم نشده اند طبیعی است که به هیچ وجه نباید از این فضا متاثر شوند.

محمدی در ادامه با اشاره به حمایت های اخیر مسئولان از بازار سرمایه گفت: یکی از حمایت های بسیار خوبی که ستاد هماهنگی مالی متشکل از سران سه قوه داشته اند، کاهش مالیات نیم درصد نقل و انتقال سهام و حق تقدم به یک دهم درصد است و این مساله یاری می نماید تا معاملات الگوریتمی پا بگیرد و تقویت گردد.

دبیر شورایعالی بورس اضافه کرد: افزایش معاملات الگوریتمی در بازار، به کشف صحیح قیمت ها و انتقال بهتر اطلاعات نیز یاری می نماید.

نرخ صفر مالیاتی برای شرکت های بورسی

محمدی همچنین به اعمال نرخ صفر مالیاتی برای شرکت های بورسی اشاره نمود و گفت: ستاد هماهنگی مالی مصوب نموده است افزایش سرمایه ای که از محل سود تقسیم نشده شرکت های بورسی حاصل می گردد از معافیت مالیاتی یا همان نرخ صفر مالیاتی برخوردار باشد و این اقدام بسیار خوبی بود که در امسال انجام شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته در حوزه عمق بخشی به بازار سرمایه هم سازمان بورس پیشنهاد تشکیل ETF هایی که به نوعی سهام عدالت یا باقی مانده سهام دولت در شرکت های موضوع اصل 44 را دنبال نمایند مطرح نموده و الان در دستور کار وزارت امور مالی و دارایی است.

محمدی اضافه کرد: بعد از تصویب ستاد هماهنگی مالی، در صورت احتیاج به قانون جدید مجلس شورای اسلامی قول مساعد داده است که این موضوع را پیش ببرد که در صورت نهایی شدن، این اقدام نیز به ارتقای بیشتر بازار سرمایه یاری خواهد نمود.