معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری خواستار راه اندازی کتابخانه تخصصی در کتابخانه ملی شد - ایستگاه بازی

به گزارش خبرنگاران به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در این نشست که با هدف دانش افزایی و ارتقا سطح آگاهی با موضوع حق امتیاز در حوزه کتابخانه عمومی برگزار گشت، حکمت نیا با اشاره به حقوق مولفان و مصنفان گفت: در حوزه حقوق مولفان و مصنفان، آنچه که تولید می کنیم متضمن بیان است و بیان با توجه به اینکه استفاده عمومی دارد و در حوزه اطلاعات و دانش قرار می گیرد، دو حق یا دو منفعت متعارض، به وجود می آورد: منفعت شخصی و منفعت اجتماعی.

وی اضافه نمود: تمام بحث بر سر این است که چطور این تعارض را حل و دو منفعت را با هم جمع کنیم. لذا ما ضابطه برای جمع را باید بیان کنیم و از آنجایی که ضابطه کافی نیست چون دستگاه قضا را گرفتار می کند و باید سراغ مکانیسم برویم.

استاد دانشگاه مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس در ادامه شرح داد: در مورد مکانیسم، یکی اینکه اساسا کتابخانه های عمومی را از برخی ضوابط مالکیت فکری استثناء کنیم و مدل را به گونه ای طراحی کنیم که رابطه بین مولف و کتابخانه ها، رابطه بین کتابخانه ها با یکدیگر و رابطه بین کتابخانه ها و مردم مشخص شود. البته در این مکانیسم همه حق ها جمع نمی شود و مکانیسم های جنبی می خواهد که نداریم. به لحاظ نظری ممکن است که کتابخانه ها را وکیل دولت و وکیل مردم قرار دهیم برای جمع بین منافع شخصی و منافع جمعی که مولفان به حق خود برسند و مردم هم به دانش دسترسی داشته باشند. در این راستا می توان به حق اجاره عمومی اشاره کرد.

وی گفت: افزون بر معاهده برن و مراکش معاهده ای در مورد این موضوع تحت عنوان معاهده دسترسی به دانش در حال شکل گیری است که در آن قرار بر این است که حق دسترسی به دانش به عنوان یک حق بشری شناسایی شود و این رابطه سه گانه آنجا طراحی شود. مذاکرات برای تهیه این معاهده شروع شده است. متن اولیه را آرژانتین و برزیل پیشنهاد دادند ولی هنوز در اول راه است و اختلاف بر سر مبانی وجود دارد و کشورها حاضر نیستند از مبانی خود دست بردارند و بعید است که ما در آینده نزدیک به یک جمع بندی بر روی این قضیه برسیم. بهترین راه برای ما آن است که قانون را اگر قرار است تصویب شود، سریع تصویب کنیم و ذیل آن آیین نامه های دقیقی را برای اداره کتابخانه های عمومی بنویسیم و رابطه خودمان را با بحث مدیریت کتابخانه های عمومی مشخص و یک طرح جامعی را طراحی کنیم به گونه ای که دسترسی به دانش بماند و مولفان ضرر نکنند.

حکمت نیا در پایان با اشاره به اینکه اصلاحات باید در حوزه قانون گذاری پیشنهاد داده شود و کمیته ای تشکیل و مکانیسم ملی برای کتابخانه هایمان نوشته شود بر به روز رسانی آن تاکید کرد.